أحال جهاز المدعي العام الاشتراكي في مصر ملفي رجلي الأعمال عبد المجيد صلاح الدين ومحمود عبد الفتاح نعامة إلى محكمة القيم المصرية، لفرض الحراسة على أموالهما وممتلكاتهما لحصولهما على تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك المصرية باجمالي مبالغ وصلت الى 45 مليون جنيه بدون ضمانات حقيقية، وتوقفهما عن السداد.
ويشمل الملف الأول طلب فرض الحراسة على شركة التنمية والتصنيع الزراعي والتي يمكلها رجل الأعمال عبد المجيد صلاح الدين، لاستيلائه بدون وجه حق على 32 مليون جنيه من بنوك المصري الاميركي وفيصل الاسلامي والمصرف الاسلامي الدولي، في شكل تسهيلات ائتمانية، ثم توقف عن السداد، مما أضر بأموال ومصالح البنوك، فضلا عن انه «لم يقدم ضمانات للسداد سوى سندات أذنية ارتدت دون الدفع لعدم وجود رصيد لها».
وشمل الطلب فرض الحراسة أيضا على أولاد صلاح الدين الاربعة وزوجته هناء عبد اللطيف ومنعهم من السفر أو التصرف في ممتلكاتهم، والتي شملت شققاً سكنية وفيلات فاخرة، ومحلات تجارية وسيارات نقل وملاكي، وأموالاً سائلة بالبنوك وأثاثاً ومجوهرات بلغت قيمتها 56 مليون جنيه.
أما الملف الثاني فيشمل طلب فرض الحراسة على ورثة رجل الأعمال الراحل محمود نعامة (4 أولاد)، وبصفتهم أصحاب المؤسسة التجارية الدولية للاستيراد والترانزيت والتي حصلت بصفتها على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة والشرق الاقصى، بلغت 13 مليوناً و106 آلاف جنيه، ثم توقفوا عقب وفاة والدهم، عن السداد وقاموا بتبديد البضائع المرهونة للبنك في حيازتهم، بالاضافة الى اكتشاف المسؤولين بالبنك ان أغلب الضمانات المقدمة من نعامة وورثته كانت غير جادة، كما عرقلوا التوصل الى تسوية مع البنك. وتشمل الأموال المتحفظ عليها مقر شركة مطاحن وفيلات وحدائق فواكه وعقارات سكنية وسيارات نقل وملاكي.
في الوقت نفسه طلب المدعي العام الاشتراكي من محكمة القيم الاذن له بالتصرف بالبيع في أموال وأصول وممتلكات رجل الأعمال المعروف بـ«امبراطور السكر» احمد سمير العقاد، والموضوعة تحت الحراسة منذ شهر مايو (ايار) من العام الماضي، لتوقفه عن سداد المديونية البالغة 27 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، وبنك اميركان اكسبريس، بالاضافة الى ديون أخرى تم الكشف عنها أثناء التحقيق معه بلغت 43 مليونا و800 ألف جنيه، بالاضافة الى 3.5 مليون دولار مما أضر بالمصالح الاقتصادية العامة، خاصة ان اجمالي أصوله لم تتجاوز الـ762 ألف جنيه مصري وتشمل قطعتي أرض زراعية و3 شقق سكنية و5 محلات تجارية فقط.